تحويل معاهد العالمية إلى شركة مساهمة باسم الشركة العالمية للتعليم والتدريب

تحويل معاهد العالمية إلى شركة مساهمة باسم الشركة العالمية للتعليم والتدريب

تحولت معاهد العالمية للحاسب والتقنية إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة تحت اسم (الشركة العالمية للتعليم والتدريب) برأسمال قدره خمسون مليون ريال، وستتم في مرحلة لاحقة طرحها للاكتتاب الخاص ثم العام بعد أن تتخذ إجراءات تهيئتها واستكمال الإجراءات النظامية والحصول على موافقة الجهات المختصةصرح بذلك الدكتور محمد بن سعود البدر مدير عام الشركة بأنه وفقاً للنظام الأساسي للشركة الجديدة فإنها ستعمل في مجالات وميادين إقامة مراكز ومعاهد التدريب التقني، وإنشاء وإدارة وتشغيل الكليات الأكاديمية وما في حكمها وإعداد الدراسات والبحوث وكذلك تقديم وإعداد الاستشارات في مجالات التعليم والتدريب إضافة إلى إعداد العناصر، والكوادر البشرية وتأهيلها لميادين وفرص العمل المختلفة، وتمثيل الهيئات المتخصصة في مجالات التعليم والتدريبوأوضح الدكتور البدر أن الشركة العالمية للتعليم والتدريب ستواصل نفس المهام والوظائف التي كانت تمارسها، وأنه فقط تغير المسمى وشكل الملكية حيث تحولت من شركة عائلية إلى شركة مساهمة مغلقة تمهيدا لتحويلها إلى شركة مساهمة مفتوحة للاكتتاب العام في مرحلة لاحقة سعياً وراء توسيع وتطوير أنشطتها لتشمل مجالات جديدة ضمن أنشطة التعليم العالي التقني الأهليوأشار إلى أن الشركة تمتلك أكثر من 75 معهداً تغطي مناطق المملكة ومنها فروع نسائية وجميعها تقدم برامج للدبلوم في علوم الحاسب وتطبيقاته للبنين والبنات مدتها عامان دراسيان في عدة تخصصات، تؤهل الخريجين لمواصلة الدراسة والحصول على شهادة الدبلوم في علوم الحاسب تتوافر فيها اعتماد محلي ودولي، كما ساهمت الشركة على مدى أكثر من عشرين عاماً في تقديم الدورات التدريبية في مجالات أنظمة المعلومات وتوفير كوادر كفاءات وطنية ماهرة ومؤهلة تشكل جزءاً من القاعدة الوطنية المتعاملة مع الحاسب في الكثير من الجهات الحكومية والأهلية، إضافة إلى دورات اللغة الانجليزية، وقال الدكتور البدر إن قرار تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة يأتي مواكباً ومنسجماً مع أهداف القائمين عليها لتوفير بيئة وهيكل عمل أكثر استقراراً وفاعلية مما ينعكس إيجابياً على أداء المعاهد والمنشآت التعليمية والتدريبية التابعة للشركة، وبما يسهم في تطوير وتحسين العملية التعليمية والتدريبية لمواجهة متطلبات السوق المحلية من الكوادر الوطنية في مجالات الحاسب وتقنياته، كما يدفع التحول إلى شركة مساهمة مغلقة ثم مفتوحة فيما يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم بعد طرحها للاكتتاب العام (في مرحلة لاحقة) إلى وضع أكثر تطوراً واستقراراً وبيئة عملية أكثر قدرة وقابلية للمزيد من التطور والتحديث وملاحقة التطورات العالمية المتسارعة في مجالات الاتصالات وأنظمة المعلومات والانفتاح بصورة أكبر على جهات العالمية المتميزة في هذه المجالاتوأضاف أن التوجه لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، هو توجه إيجابي يخدم الشركة نفسها ويجعلها أكثر استقراراً وضماناً لها من حدوث الهزات وتجنب الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها الشركات العائلية، فضلاً عن أن الشركات المساهمة تكون أكثر عطاء في خدمة الاقتصاد الوطني من حيث توسيع قاعدة المساهمين فيها بدلاً من قصرها على الملكية العائلية الضيقة، فضلا عن هذا الوضع ينسجم بصورة أكبر مع تطورات منظمة التجارة العالمية وتطبيق اتفاقياتها الهادفة لتحرير تجارة السلع والخدمات في الأسواق العالمية والمتوقع تطبيقها مع نهاية العام الميلادي الجاري مما يعني فتح المجال أمام الشركات العملاقة ومتعددة الجنسيات والتي سيحدث دخولها السوق المحلية خللاً مع الشركات الوطنية الصغيرة